عنوان: بررسی فقهی دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج

author

Abstract:

ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن‌ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش‌تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد مورد تحلیل فقهی قرار می گیرد و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد مورد بررسی فقهی قرار می‌دهد.و در نهایت با نقد ادله اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و رد اعتبار آن ها این نتیجه به دست می آید که براساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر هیچ کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد و در صورتی که چنین شود آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اسلامی خواهد بود و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند و لذا مصداق ایذاء و اضرار غیرو حرام شرعی خواهد بود.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

عدم ثبت ازدواج از نظرگاه فقهی

ازدواج پیمانی الهی است و یکی از مهم­ترین و پیچیده­ترین قرارداد­های اجتماعی به شمار می رود و تأثیرات عمیق و طویل المدت بر زندگی زوجین و فرزندان آنان و حتی سایر بخش­های جامعه برجای می­گذارد و ثبت آن مانند تمامی قرار­دادهای اجتماعی، می­تواند موجب استحکام آن باشد و از سوء استفاده­ی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری کند، اما اهمیت ثبت هر قرارداد نباید مجوز افراط در این موضوع و جر...

full text

تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت

مطابق ماده 655 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد»مجازات شروع به سرقت­های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می­باشد.» شروع به سرقت­های «مواد قبل» از ماده فوق جرم شناخته شده­است. گرچه ظاهراً عبارت»مواد قبل» شامل کلیه سرقت­های مذکور در مواد 655 قانون مجازات اسلامی است ولی رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان­عالی کشور به شماره و تاریخ 635-8/4/1378 به گونه­ای صادر شده که بسیاری...

full text

بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای ترک رابطه‌ی زناشویی از سوی زوج و لزوم جرم انگاری آن

به دنبال تشکیل خانواده که نظام آن مبتنی بر حق و تکلیف متقابل است، تکالیف زناشویی زوجین نیز برقرار شده و هر یک از زن و مرد دارای حقوق و تکالیفی می‌گردند که از جمله این تکالیف، تمکین زوجین از یکدیگر است. اما نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که در رابطه زناشویی، معمولاً مفهوم عدم تمکین را صرفاً برای تخلف زوجه از وظایف زناشویی بکار می‌برند؛ در حالیکه امکان نشوز و تخلف زوج نیز متصور است. پس...

full text

بررسی تعارض تحریم و جرم انگاری پول شویی با قواعد فقهی لاضرر و ملکیت ید

یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد فقهی نظیر ملکیت ید و لاضرر دارای تعارض می باشد و با توجه ب...

full text

مبانی فقهی ممنوعیت و جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی

اخلاق زیستی شاخه ای نو از اخلاق هنجاری کاربردی است که به تبیین راهبردهای اساسی در رویارویی با چالش های ناشی از ظهور فنّاوری های نوین زیستی می پردازد؛ از این رو کاربست موضوعاتی چون شبیه سازی انسان، سلول های بنیادین رویانی، موجودات هیولاگونه، دست کاری های ژنتیکی، آزمایش های زیست پزشکی بر آزمودنی های انسانی با پیامدهای غیرقابل پیش بینی و ...  دست مایه مطالعات اخلاق زیستی در سه دهه اخیر قرار گرفته ا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 48  issue 2

pages  297- 312

publication date 2019-01-21

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023